بر اساس تفاهم مجلس و قوه قضائیه و به منظور جلوگیری از تصمیم‌گیری کمیته تشکیل شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص، قوه قضائیه در مرداد ماه نسبت به تشکیل کارگروه (کمیته) 12 نفره تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در محل دادستانی کل کشور اقدام خواهد نمود.

وی افزود: رییس این کارگروه بر عهده دادستان کل کشور خواهد بود و وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد.

همچنین جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. به گفته این منبع اگاه این کارگروه همچنین موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: طبق دستورالعمل صادره ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی (هاست‌ها) نیز موظفند به محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند و چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد.

در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریـال و در مرتبـه دوم به یکصـد میلیـون ریال تـا یک میلیـارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

همچنین ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند. پیش از این با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته دیگری مسئولیت فیلترینگ سایت‌های متخلف را برعهده داشت.